دعوة للاعتراف العلني بمسؤولية فرنسا عن مخلّفات الاستعمار

في مساهمة للمؤرخين جيلبير مينيي وإيريك سفاريس
دعوة للاعتراف العلني بمسؤولية فرنسا عن مخلّفات الاستعمار

لا يزال الموقف الفرنسي الرافض للاعتذار عن جرائم الاستعمار يثير عدة ردود أفعال من كلا الطرفين· وتدخل مساهمة المؤرخين جيلبير مينيي وإيريك سفاريس ''الجزائر- فرنسا: التاريخ والرهانات السياسية'' ضمن المبادرات المناهضة للأطروحات الرسمية والداعية إلى ضرورة ''تبني المؤرخين لتصريح علني موحد يساند مبدأ اعتراف السلطات العمومية الفرنسية بمسؤوليتها في مآسي الاستعمار''·
يفضل صاحبا المساهمة أن يكون ''الاعتراف تصريحا علنيا''، دون صياغته في شكل قانون وتفادي إضفاء ''مسؤولية جنائية'' على هذه المبادرة· ويندرج هذا الاقتراح ضمن نفس الجبهة المناوئة للخطاب الرسمي للرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، بعد مبادرة جمع الإمضاءات ضد قانون 23 فيفري حول الدور الإيجابي للاستعمار الفرنسي· معتبرين أن ''مفاهيم السلبي والإيجابي لا تدخل ضمن إشكاليات الأستاذ والمؤرخ''·
وسعيا منهم لإعطاء دفع للنقاش الدائر حول الماضي الاستعماري الفرنسي، اقترحا أن يشمل الاعتراف ''مئات الآلاف من الجزائريين الذين تعرضوا للإبادة خلال الاحتلال 1830 - 1857 لغاية حرب 1954 - 1962، مرورا بالقمع الدموي لانتفاضات (1864، 1917/ 1916، 1945)، والتشريد الجماعي للجزائريين بعد سلب أراضيهم، بالإضافة إلى حرمانهم من المواطنة الفرنسية ووقوعهم تحت طائلة قانون الأهالي، وانتشار التخلف؛ بحيث تبيّن الإحصاءات الرسمية الفرنسية أن نسبة التلاميذ الجزائريين المتمدرسين خلال سنة 1954 لا يفوق 6,14 بالمائة''· على صعيد آخر، دعا المفكران إلى عدم استثناء '' شريحة الأوروبيين ويهود الجزائر المقصاة من طرف النظام الاستعماري، ولقد دافع بعضهم بشجاعة عن الجزائريين المضطهدين''·
ولإزالة كل لبس عن هذا المقترح، اعتبرا أن ''آلام هذه الشريحة لا تضاهي حجم معاناة وآلام الجزائريين· لكن كل ألم يستحق الاعتراف والدراسة''·
في السياق ذاته، انتقد مينيي وسفاريس مفهوم ''التوبة'' لما يحمله في طياته من شحنة دينية كاثوليكية، وأرجعا تعاطي الرئيسين الجزائري والفرنسي مع المفهوم لتداعياته الإعلامية وتقويضه للنقاش، لتفادي الخوض في الحاضر والتركيز على الماضي· واستدلا بتصريحات الرئيس الفرنسي في 26 جويلية الماضي بداكار السينغالية كمثال عن التنصل من المسؤولية، بإثارة الضغائن والنزاعات القديمة ومحاولة الاحتماء بالأيديولوجية لتحييد السياسة، وفي نفس السياق عرقلة العمل التاريخي الذي بدأ يأتي ثماره، بدليل أن ''البحث بدأ يغادر ضفاف الضغينة وذاكرة الضحية··· لأن واجب الذاكرة سيفسح المجال لا محالة للعمل على الذاكرة، حسب بول ريكور''· ويرى المؤرخان أن خلاص فرنسا يلزمها بالمبادرة بالاعتراف بمسؤولية الاستعمار في معاناة واضطهاد الشعوب المستعمَرة ''لأن الجزائر هي من تعرضت للاحتلال الفرنسي وليس العكس''·
في المقابل حثوا الطرف الجزائري على إعادة النظر في''التاريخ والتصريحات الرسمية، بالابتعاد عن لغة الخشب المستعملة في كتب التاريخ ''· وتساءلوا عن الغاية من وراء حصر الجزائريين في موقع الضحية، رغم أن التاريخ أظهر أنهم كانوا فاعلين وقادرين على تحديد مصيرهم بأيديهم، كما يبينه تاريخ الحركة الوطنية وكفاحهم ضد المستعمر الفرنسي الذي لا يحتاج إلى تصريحات ''فارغة'' لإضفاء الشرعية الأيديولوجية على حكم السلطة القائمة·
وفي الأخير ثمن أصحاب المبادرة عمل الباحثين في ميدان التاريخ من الضفتين، وتمنوا لو يتوصل إلى تشكيل فرق عمل بين مؤرخي البلدين لإنجاز كتاب تاريخ مشترك بعنوان: ''تاريخ بلا حدود''·