الأسعار تلتهب في الأسواق الدولية وتثير قلق المستهلكين
النفط الجزائري يلامس عتبة 100 دولار للبرميل
النفط الجزائري يلامس عتبة 100 دولار للبرميل
|
اقترب أمس، سعر النفط الجزائري ''صحاري بلند'' كثيرا من سقف 100 دولار للبرميل لأول مرة في تاريخه بعد أن تجاوز مستويات قياسية عديدة. وأثار هذا المستوى غير المسبوق حالة من القلق لدى الخبراء الذين يتخوفون من مضاعفات مستقبلية لأنهم يرون بأن سعر النفط بهذا المستوى سيؤثر حتما على توازن السوق ككل.
سجل سعر النفط الجزائري ''صحاري بلند'' أكثر من 99 دولارا لتسليمات شهر ديسمبر المقبل في الأسواق الآجلة، وهو مستوى لم يبلغه النفط الجزائري في تاريخه. ويستفيد النفط الجزائري على عكس العديد من أنواع النفط الأخرى من عدة مزايا سمحت له بالاستفادة من رسوم إضافية، إذ يعرف النفط الجزائري بافتقاره للزئبق وسهولة تكريره على عكس نفط دول الخليج وهي أكبر الدول المنتجة، مما ساهم في زيادة الطلب عليه، كما هو الشأن بالنسبة لنفط نيجيريا أيضا.
وتتجاوز الرسوم الإضافية المفروضة على ''صحاري بلند'' من 5,2 إلى 3 دولارات في البرميل الواحد مقارنة ببترول بحر الشمال المعروف بـ ''برنت''.
وقد ساهم ارتفاع الطلب على النفط الجزائري بزيادة الرسوم الإضافية بصورة محسوسة خاصة خلال سنة 2007 مما دعّم متوسط سعر النفط الجزائري الذي بلغ خلال الشهور التسعة الماضية بحوالي 69 دولارا للبرميل بعد أن كان يقدّر بـ06, 66 دولار خلال سنة 2006، أي بزيادة متوسطة تساوي لحد الآن 3 دولارات.
وقد قامت الجزائر بالإبقاء على مستوى مرتفع للإنتاج النفطي نظرا لزيادة الطلب، حيث بلغ متوسط الإنتاج النفطي الجزائري ما بين جانفي2007 وسبتمبر 2007 بـ38, 1 مليون برميل يوميا، مع بلوغ الإنتاج سقف 4, 1 مليون برميل خلال شهر واحد. في وقت لا تتجاوز حصة الجزائر في منظمة الدول المصدرة للنفط 800 ألف برميل يوميا أو ما يعادل حوالي 2 بالمائة من إجمالي سقف الإنتاج.
وقد طالبت الجزائر منذ 2000 وأكدت ذلك سنة 2006 بإلغاء نظام الحصص الذي يعيق إنتاج الدول، في وقت عرفت الأسعار فيه ارتفاعا كبيرا، حيث تظل الحصة بعيدة جدا عن قدرات إنتاج الدول.
وقد كسبت الجزائر ودول أخرى مثل فنزويلا الرهان من خلال السماح لها بإنتاج كميات أكبر من حصتها وبتعليق العمل بنظام الحصص.
سجل سعر النفط الجزائري ''صحاري بلند'' أكثر من 99 دولارا لتسليمات شهر ديسمبر المقبل في الأسواق الآجلة، وهو مستوى لم يبلغه النفط الجزائري في تاريخه. ويستفيد النفط الجزائري على عكس العديد من أنواع النفط الأخرى من عدة مزايا سمحت له بالاستفادة من رسوم إضافية، إذ يعرف النفط الجزائري بافتقاره للزئبق وسهولة تكريره على عكس نفط دول الخليج وهي أكبر الدول المنتجة، مما ساهم في زيادة الطلب عليه، كما هو الشأن بالنسبة لنفط نيجيريا أيضا.
وتتجاوز الرسوم الإضافية المفروضة على ''صحاري بلند'' من 5,2 إلى 3 دولارات في البرميل الواحد مقارنة ببترول بحر الشمال المعروف بـ ''برنت''.
وقد ساهم ارتفاع الطلب على النفط الجزائري بزيادة الرسوم الإضافية بصورة محسوسة خاصة خلال سنة 2007 مما دعّم متوسط سعر النفط الجزائري الذي بلغ خلال الشهور التسعة الماضية بحوالي 69 دولارا للبرميل بعد أن كان يقدّر بـ06, 66 دولار خلال سنة 2006، أي بزيادة متوسطة تساوي لحد الآن 3 دولارات.
وقد قامت الجزائر بالإبقاء على مستوى مرتفع للإنتاج النفطي نظرا لزيادة الطلب، حيث بلغ متوسط الإنتاج النفطي الجزائري ما بين جانفي2007 وسبتمبر 2007 بـ38, 1 مليون برميل يوميا، مع بلوغ الإنتاج سقف 4, 1 مليون برميل خلال شهر واحد. في وقت لا تتجاوز حصة الجزائر في منظمة الدول المصدرة للنفط 800 ألف برميل يوميا أو ما يعادل حوالي 2 بالمائة من إجمالي سقف الإنتاج.
وقد طالبت الجزائر منذ 2000 وأكدت ذلك سنة 2006 بإلغاء نظام الحصص الذي يعيق إنتاج الدول، في وقت عرفت الأسعار فيه ارتفاعا كبيرا، حيث تظل الحصة بعيدة جدا عن قدرات إنتاج الدول.
وقد كسبت الجزائر ودول أخرى مثل فنزويلا الرهان من خلال السماح لها بإنتاج كميات أكبر من حصتها وبتعليق العمل بنظام الحصص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق